ذكر موقع ويكيليكس مساء أمس (الخميس) أن مؤسسه جوليان أسانج الذي قام بنشر وثائق سرية أمريكية في 2010 ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن تم توجيه الاتهام له بصورة سرية في الولايات المتحدة.
ويمكن أن يؤثر هذا التطور على التحقيق في تدخل روسي في الحملة الانتخابية في 2016 في الولايات المتحدة، والتي كشف ويكيليكس خلالها آلاف الرسائل لمسؤولين في الحزب الديموقراطي.
ولم تعرف على الفور طبيعة الاتهام الموجه لأسانج. وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى غير متصلة، وجود ذلك الاتهام السري.
وكتب ويكيليكس على «تويتر»: «وزارة العدل الأمريكية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع-ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا».
والتهم ضد أسانج كشفتها مساعدة المدعي الأمريكي كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقا.
وكتبت دواير «نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج».
وكتبت دواير في وقت لاحق إن التهم «يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج».
وأسانج مستهدف بتحقيق في الولايات المتحدة منذ أن نشر موقع ويكيليكس في 2010 آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية المقلقة لواشنطن.
ويمكن أن يؤثر اتهامه على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يسعى لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفي يوليو الماضي، اتهم روبرت مولر 12 عميلا روسيا بقرصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديموقراطي، وسرقة وثائق داخلية ونشروا للتأثير على الانتخابات.
ويرد الاتهام في ويكيليكس باسم «المنظمة 1»، والتي وصفت بأنها منصة يستخدمها الروس لنشر المواد المقرصنة.
وكان ويكيليكس أعلن في أغسطس أن لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي دعت جوليان أسانح إلى «أن يكون جاهزا» للاستماع إليه في إطار تحقيقه حول تدخل روسي محتمل.
وحُذرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت متأخر الخميس من أن تنشر عن طريق الإهمال، لائحة الاتهام، بعد تغريدة كتبها سيموس هيوز، وهو خبير في برنامج بحثي متخصص في شؤون التطرف في جامعة جورج واشنطن، ويتابع من كثب الإجراءات القضائية.
وجاء نشر هذه الوثائق القضائية «عن طريق الخطأ»، كما قال متحدث باسم النيابة العامة في فيرجينيا، على ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
ولجأ أسانج لإلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو 2012، للإفلات من تسليمه إلى السويد، حيث كان ملاحقا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي، وقد تم التخلي عن هذه الملاحقات منذ ذلك الحين.
ولا يزال هذا الأسترالي (47 عاما) لاجئا في السفارة، خشية توقيفه ثم تسلميه إلى الولايات المتحدة ومحاكمته. ويرفض القضاء البريطاني إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضده على أساس أنه لم يمتثل في 2012 لشروط إخلاء سبيه بكفالة.
ويمكن أن يؤثر هذا التطور على التحقيق في تدخل روسي في الحملة الانتخابية في 2016 في الولايات المتحدة، والتي كشف ويكيليكس خلالها آلاف الرسائل لمسؤولين في الحزب الديموقراطي.
ولم تعرف على الفور طبيعة الاتهام الموجه لأسانج. وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى غير متصلة، وجود ذلك الاتهام السري.
وكتب ويكيليكس على «تويتر»: «وزارة العدل الأمريكية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع-ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا».
والتهم ضد أسانج كشفتها مساعدة المدعي الأمريكي كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقا.
وكتبت دواير «نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج».
وكتبت دواير في وقت لاحق إن التهم «يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج».
وأسانج مستهدف بتحقيق في الولايات المتحدة منذ أن نشر موقع ويكيليكس في 2010 آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية المقلقة لواشنطن.
ويمكن أن يؤثر اتهامه على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يسعى لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفي يوليو الماضي، اتهم روبرت مولر 12 عميلا روسيا بقرصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديموقراطي، وسرقة وثائق داخلية ونشروا للتأثير على الانتخابات.
ويرد الاتهام في ويكيليكس باسم «المنظمة 1»، والتي وصفت بأنها منصة يستخدمها الروس لنشر المواد المقرصنة.
وكان ويكيليكس أعلن في أغسطس أن لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي دعت جوليان أسانح إلى «أن يكون جاهزا» للاستماع إليه في إطار تحقيقه حول تدخل روسي محتمل.
وحُذرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت متأخر الخميس من أن تنشر عن طريق الإهمال، لائحة الاتهام، بعد تغريدة كتبها سيموس هيوز، وهو خبير في برنامج بحثي متخصص في شؤون التطرف في جامعة جورج واشنطن، ويتابع من كثب الإجراءات القضائية.
وجاء نشر هذه الوثائق القضائية «عن طريق الخطأ»، كما قال متحدث باسم النيابة العامة في فيرجينيا، على ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
ولجأ أسانج لإلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو 2012، للإفلات من تسليمه إلى السويد، حيث كان ملاحقا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي، وقد تم التخلي عن هذه الملاحقات منذ ذلك الحين.
ولا يزال هذا الأسترالي (47 عاما) لاجئا في السفارة، خشية توقيفه ثم تسلميه إلى الولايات المتحدة ومحاكمته. ويرفض القضاء البريطاني إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضده على أساس أنه لم يمتثل في 2012 لشروط إخلاء سبيه بكفالة.